به گزارش ایرنا، این نهاد رسمی دولت انگلیس گفت: میزان رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه اكتبر، نوامبر و دسامبر 2011 به منطقه قرمز سقوط كرد و به 3/0- درصد (منفی سه دهم درصد) رسید.

عملكرد بد بخش های مالی و خدماتی انگلیس بویژه بخش ارتباطات و حمل نقل از جمله دلایل رشد منفی اقتصاد انگلیس در اواخر سال گذشته میلادی اعلام شده است.

بر اساس اعلام اداره آمارهای ملی انگلیس، با این رشد منفی، معدل رشد اقتصادی این كشور در كل سال 2011 نیز به حدود نیم درصد سقوط كرد.

این نهاد نظارتی دولت انگلیس هنگام روی كار آمدن دولت ائتلافی در سال 2010 میلادی پیش بینی كرده بود كه اقتصاد انگلیس در پایان سال 2011 حدود سه درصد رشد خواهد داشت كه این پیش بینی هرگز محقق نشد.

در پی اعلام رشد منفی اقتصاد انگلیس در ماههای پایانی سال 2011 ارزش برابری پوند در برابر دلار آمریكا نیز به پایین ترین سطح خود طی دو هفته اخیر سقوط كرد و امروز هر پوند در بازار ارز لندن در مقابل 59/1 دلار معامله شد.

مروین كینگ رییس بانك مركزی انگلیس نیز گفت: نمودار اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی احتمالا بصورت 'زیگزاگی' خواهد بود و هر از گاهی با رشد مثبت و یا رشد منفی مواجه خواهد شد.

كارشناسان و رسانه های انگلیس اعلام كرده اند كه كاهش رشد اقتصادی این كشور در سه ماهه آخر سال گذشته خطر بازگشت به دوره ركود را افزایش داده است.

بر اساس شاخص های اقتصادی اگر رشد تولید ناخالص داخلی هر كشوری شش ماه پیاپی منفی باشد، آن كشور رسما وارد دوره ركود شده است.

یك موسسه پژوهش های اقتصادی در انگلیس در آغاز سال جدید میلادی پیش بینی كرده بود كه اقتصاد این كشور مجددا وارد دوره ركود و كسادی می شود.

موسسه 'آیتم كلوب' در گزارشی اعلام كرده بود: تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه آخر سال 2011 كاهش یافته و این كاهش در سه ماهه نخست سال 2012 نیز ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش؛ حتی اگر بحران بدهی ها در حوزه پولی 'یورو' حل شود، باز هم اقتصاد انگلیس فقط حدود دو دهم درصد(2/0%) در سال جاری میلادی رشد خواهد كرد.

حدود 40 درصد از صادرات انگلیس به كشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت می گیرد و بحران مالی اخیر در این اتحادیه تاثیر منفی بر اقتصاد انگلیس گذاشته است.

موسسه 'آیتم كلوب' همچنین پیش بینی كرده است كه حداقل 300 هزار نفر دیگر از نیروهای كار انگلیس در سال جاری میلادی شغل خود را از دست خواهند داد تا لشگر بیكاران این كشور به مرز سه میلیون نفر نزدیك شود.

اقتصاد انگلیس پس از ركود سال 2008 میلادی، در اواخر سال 2010 رسما از دوره ركود خارج شد ولی تاكنون به نرخ رشد قابل اعتمادی نرسیده است و به همین دلیل كارشناسان بارها نسبت به بازگشت مجدد به دوره ركود و كسادی هشدار داده اند.

'موسسه ملی پژوهش های اقتصادی و اجتماعی' انگلیس نیز ماه گذشته میلادی اعلام كرد: اقتصاد انگلیس به دلیل كاهش قدرت خرید خانواده ها در شش ماهه نخست سال 2012 میلادی مجددا وارد دوره ركود و كسادی خواهد شد.

این موسسه در گزارشی تاكید كرد: دولت برای ارتقا رشد اقتصادی باید حداقل بطور موقت از تعقیب سیاست ریاضت اقتصادی و كاهش اعتبارات و بودجه های عمومی خودداری كند.

بر اساس پیش بینی این موسسه، اقتصاد انگلیس در سال 2012 رشد منفی خواهد داشت و حداقل به میزان یك دهم درصد منقبض خواهد شد.

اروپام**345